X
تبلیغات
رایتل

دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق جزا عمومی فقه و الهیات و...

ضمانت اجراهای حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر - پایان نامه ارشد رشته حقوق -

پایان نامه سایت ارشد ها


عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :2-3-2-4-عوامل ناکارآمدی قوانین بین الملل در حقوق کار 

2-3-2-4-1-عوامل اجتماعی

تاثیر پذیری حقوق کار بین الملل  از عوامل اجتماعی به ارتباط این دو علم یعنی حقوق و جامعه شناسی به هم مربوط است. نظریه‌های اجتماعی در عصر حاضر تاثیر به سزایی بر نظریه تعهد در حقوق کار  گذاشته اند.  به موجب برداشت‌های اجتماعی قرارداد در حیطه حقوق کار بین الملل نمی‌تواند صرفاً توافق اراده افراد باشد که به نیروی الزام آور تجهیز شده است. بلکه هر یک از عناصر آن می‌تواند گستره متفاوتی داشته باشد. در حالی که دکترین‌های سنتی، اراده را مبنای الزام آور قرارداد می دانند و قرارداد را به عنوان یک واقعیت روان شناختی تلقی می‌کنند، برداشت‌های اجتماعی در حقوق کار بین الملل معتقدند که مبنای قرارداد  در حقوق کار بین الملل در یک واقعیت اجتماعی یعنی ابراز اراده خارجی اراده قرار دارد..برای مثال می‌توان از ظهور سوسیالیسم و لیبرالیسم  و تاثیراتی که این مکاتب بر حقوق کار بین الملل داشته اند سخن گفت. سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید یعنی سرمایه، زمین، اموال و جز آن‌ها و به طور کلی اداره آن به سود همگان است.(آشوری،204،1390)  اصطلاح لیبرالیسم نیز به معانی گوناگون به کار رفته است اما به طور موسع به هر رویکردی در حکومت و سیاست اجتماعی اشاره می کند که بر حقوق فردی تکیه دارند.(راسخ،305،1389)

در نظرگاه برخی مکاتب حقوق چیزی جز عرف توده‌های مردم نیست که در اراده قانونگذار منعکس شده است. نیروی الزام‌کننده حقوق وابسته به قدرت دولت نیست، بلکه ناشی از احترامی است که قواعد آن در جامعه پیدا کرده است.(حیاتی،21،1387) برخی قواعد حقوقی پس از وضع، به دلیل آنکه پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه نیستند خصلت اجرایی خود را از دست می‌دهند. تبلور این استنتاج در اذهان عمومی که این قواعد از ابتدا از مدار حقوق خارج بوده‌اند یا پس از مدتی خارج از زندگی اجتماعی شده‌اند در حیطه جرم‌انگاری در حقوق کار بین الملل قابل‌بحث است.

بنابراین می توان گفت هر شکلی از رفتار تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی است. تفسیر رفتارهای افراد نیز در حوزه حقوق کار بین الملل  بر حسب نیروهای اجتماعی یا فرهنگی است و چون از طبقات و نیروهای اجتماعی نشات می‌گیرد، بر گروه‌های وسیعی از افراد نیز تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین در این نگرش، رفتارهای افراد ماهیت اجتماعی و فرافردی دارد و متغیرهای موجود در تعریف رفتارهای افراد در حیطه حقوق کار بین الملل نیز با مفهوم جامعه و ساختارها و نهاد‌های فراگیر اجتماعی مرتبط می‌شوند.(سلیمی،60،1386)

از حیث اجتماعی باید به این موضع نگریست که آیا در حوزه حقوق کار بین الملل قوانین کیفری تاثیر گذار بوده اند یاخیر؟ این موضوع تا اندازه زیادی به رضایت عمومی مردم و به خصوص در این مقوله کارگران از حیث اجتماعی به موضوع مربوط است. در این مجال کارآمدی و اثر بخشی بدون شک ارتباط مستقمی با رضایت کارگران از جرم انگاری های انجام شده در قانون کار و به واقع ضمانت اجراهایی است که دستگاه عدالت کیفری که بانی اجرای قانون است در دست دارد. در غیر این صورت و در شرایطی که رضایت عمومی توسط کارگران وجود نداشته باشد چگونه می توان متصور بود که از حیث اجتماعی قوانین کیفری کارا و اثر بخش بوده اند.

در خصوص عوامل اجتماعی می توان به ارتباط بین هزینه های اجتماعی و قواعد بین الملل حقوق کار بین الملل نیز سخن گفت. مراد از هزینه های اجتماعی زیان هایی است که روابط متعارف شهروندان را دچار تغییر می سازد و بی هنجاری را در فضای عمومی جامعه دامن می زندو بستری مناسب برای گسترش فساد و ناهنجاری اجتماعی فراهم می کند. از این رو استفاده از حقوق بین الملل برخی از اعمال و خدمات، آنها را از تحت نظارت و کنترل حکومت خارج خواه ساخت و سبب رواج آن به صورت پنهانی و زیرزمینی خواهد شد. این امر افزون بر آنکه تظاهر و ریاکاری را در بین مردم افزایش می دهد موجب ضررهای جبران ناپذیری به بهداشت و سلامت مردم نیز خواهد شد. اجرای مشاغل پنهانی در جامعه ایران واستفاده از نیروی کار زنان و کودکان به صورت پنهانی از این قبیل موارد می باشند.

2-3-2-4-2-عوامل فرهنگی و اخلاقی

بسیاری از نظریه‌ها در علم حقوق ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارند. در واقع وقتی سخن از تاثیر عرف، اخلاق، الگوهای رفتاری و... بر حقوق به میان می آید، منظور اثر عوامل فرهنگی است. این امور از دیرباز به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حقوق اثر داشته اند. تعهدات طبیعی، یعنی تعهداتی که رابطه استوار با قواعد اخلاق دارند و قانون آن‌ها را مورد پذیرش قرار داده است و برای نقض آن ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته، از این دسته می باشند.

 نظریه سوء استفاده در اعمال حق، اصل حاکم بر عدم جواز قراردادهای خلاف آداب و نظم عمومی و... از این دسته اند. بسیاری از قواعد در علم حقوق ریشه در قواعد اخلاق دارند. بنابراین یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق کار بین الملل نیز ارتباطی است که این شاخه از علم با اخلاق دارد. در برخى نظام‌هاى فلسفى این مساله از چنان غنا و گستردگى برخوردار شده که مىتوان گفت، فلسفه حقوق آن‌ها، به رشتهاى که بخش عمدهاى از ادبیات آن، حول این مساله متمرکز بوده، تبدیل شده است. رویارویی اخلاق و حقوق به مانند ورطه خطرناکی است که ممکن است نظام حقوقی نتواند به سلامت از آن خارج شود. نامعلوم بودن،  موجب می‌شود تعیین مرز میان این دو گاهی بسیار دشوار گردد.(دل دکیو،50،1386)

در این بین قانونگذا در عرصه حقوق کار بین الملل نیز باید به پیامدهای اخلاقی قوانینی که وضع می‌کنند توجه داشته باشند. چنانچه قانون به لحاظ سود رساندن به افراد یا جلوگیری از زیان رساندن به آن‌ها قابل دفاع نباشد، فایده خود را از دست می­دهد. افراد عادی نیز به هنگام تصمیم گیری درباره اطاعت یا عدم اطاعت از قوانین کار اغلب باید با مسائل اخلاقی مواجه گردند. محدودیت‌های حقوقی در کلیه ابعاد زندگی خانوادگی  کارگر و کارفرما رخنه کرده است، محدودیت‌هایی که اغلب باعث ایجاد تنگناهای اخلاقی می گردد.(موراوتز،135،1387)

در بحث راجع به حقوق کار بین الملل نیز، علاوه بر منابع قراردادی تعهدات که در قانون کار مشخص شده، منابع غیرقراردادی حقوق کار بین الملل  نیز باید بر پایه قواعد اخلاق بنا شوند. تعهد به جبران عمل خسارت زا در مورد کارگر، تعهد به وجوب امتناع از اضرار به کارگر  از آن جمله اند که متاسفانه بدان بی توجهی شده است. همچنین اصل دارا شدن ناروا، کارفرما را از سود جویی نسبت به کارگر باز می دارد و تعهداتی که قانون کار مسبب ایجاد آن است مانند تعهدات همسایه و تعهدات افراد خانواده نسبت به هم، در واقع اوامر و نواهی است اخلاقی، که به لزوم مهربانی با همسایه و اجتناب از آزار او و نیکوکاری به خویشان و نزدیکان حکم می کند.(سنهوری،34،1390)

2-3-2-4-3-عوامل اقتصادی

تعامل حقوق و اقتصاد پیشینه طولانی دارد. حقوق و اقتصاد را باید از علوم وابسته به یکدیگر دانست که بر هم تاثیر متقابل دارند. بسیاری از امور اقتصادی تحت حاکمیت قواعد حقوقی به موجب قرارداد قرار می‌گیرند و البته در تدوین سیاست‌های اقتصادی از جمله در حقوق کار بین الملل نمی‌توان به موازین حقوقی بی‌اعتنا بود. ریشه‌های مکتب تحلیل اقتصادی حقوق در قرن هجده میلادی و در آثار آدام اسمیت، سزار بکاریا، کندورست و جرمی بنتام یافت می‌شود.

در قرن نوزدهم این گرایش با مقاله معروف «مسئله هزینه اجتماعی» رونالد کوز، برنده جایزه نوبل در نظریه حقوقی مطرح شد. مکتب حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق و نظریه به حداکثر رساندن ثروت از فلسفه پیامد گرایی الهام می گیرد. این نظریه در حقوق کار بین الملل نیز وارد شده است.  بر اساس دیدگاه طرفداران این مکتب، هر عملی که موجب افزایش ثروت شود عادلانه و مباح است و هر عملی که ثروت را کاهش دهد ناعادلانه و ممنوع است. از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادها تاسیس اقتصادی مهمی هستند، زیرا موجب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات می شوند. همچنین هدف حقوق قراردادی تسهیل معامله کارآمد و ترمیم نقایص موجود در بازار است.[1] همچنین این دیدگاه که حقوق و به خصوص کار بازتابی از شرایط اقتصادی است، بخش جدا نشدنی از نظریه مادی گرایی جدلی بود که به دست مارکس و انگلس تعیین گردید. برابر این نظریه، نظم سیاسی، اجتماعی و مذهبی و فرهنگی هر محیط مورد نظر به وسیله نظام موجود تولید و قالب‌های یک زیربنایی که در رأس آن شالوده اقتصادی قرار دارد تعیین می‌گردد. حقوق به عنوان بخشی از این رو بنا نگریسته می‌شود که با این پیامد، قالب‌ها، محتوا و دستگاه ادراکی بازتاب‌هایی از گسترش و دگرگونی‌های اقتصادی را می سازند.(ساکت،196،1387) اما با توجه به دگرگونی‌های نوینی که در جهان اتفاق افتاد موضوع بینش‌های حقوقی این مکتب را نسبت به حقوق تغییر داد. این دگرگونی‌های اجتماعی که از فضای باز سیاسی و آزادی اقتصادی ریشه می‌گرفت، به سستی و فروپاشی نظریه‌های مارکسیسم و لنینیسم انجامید. (ساکت،196،1387)

اما فارغ از ارتباط منطقی بین حقوق و اقتصاد به این موضوع اشاره ای کوتاه خواهیم داشت که چگونه قوانین کیفری موجب ناکارآمدی از حیث اقتصادی می شوند. از این منظر می توان با رویکرد هزینه فایده به موضوع نگاه کرد. اصطلاحی که در علم اقتصاد نشان می دهد چگونه هزینه های مربوط به یک گزینه باید دربردارنده گزینه هایی باشد که ضرورتا کنار گذاشته می شوند. بر این اساس، هزینه مطالعات لذت بخش عصرانه باید شامل پولی بشود که فرد می توانست با کار کردن در این زمان به دست آورد. همچنین می توان نقش ارزش منابع را با تعیین میزان قیمتی محاسبه کرد که دیگران حاضرند برای استفاده هایی دیگر از آنها بپردازند. هزینه فرصت را باید جایگزین نظریه­هایی دانست که بر فرآیند تصمیم گیری اثر می گذارند و نباید آنها را با تصمیم هایی که پیش تر اتخاذ شده اند در هم آمیخت.(بیکس،399،1389) گری بکر این تحلیل اقتصادی در انتخاب کالاها و تصمیم گیری های اقتصادی را به فرآیند ارتکاب جرم تسری می دهد. به باور او، تصمیم گیری در ارتکاب عمل مشتمل بر همان فرآیند هایی است که مثلا در خرید یک خودرو به کار گرفته می شود. وی با طرح این ادعا زمینه ظهور یک نظریه جدید را در حقوق و اقتصاد و حقوق اقتصادی فراهم آورد.(وینفری،71،1388)

پیش‌بینی هر جرم در عرصه حقوق کار بین الملل نیز و تعریف آن باید بر مبنای خط‌مشی اقتصادی باشد؛ زیرا مقوله قانوگذاری در حقوق کیفری در حقوق کار بین الملل بر نظام اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد. هرساله بخش عمده‌ای از درآمد سرانه کشورها صرف هزینه‌های دستگاه قضایی می‌شود. تأمین بودجه قضایی در راستای نظام دادرسی عادلانه و برای صیانت از حقوق شهروندی وظیفه دولت است؛ اما وسعت دامنه تورم کیفری  در حقوق کار بین الملل در سیستم قضایی برخی کشورها بعضاً آن‌ها را درگیر مخارج کلان، تا حد تبدیل‌شدن آن به بحران، در جریان دادرسی کرده است.(شمس السادات،27،1377)

بنابراین به نظر می رسد در زمینه حقوق کار بین الملل به دلیل تعاملاتی که با نظام بین الملل دارد باید به موضوع از دیده هزینه فایده نگاه کرد. این موضوع می تواند در زمینه جرم انگاری های انجام شده در حقوق بین الملل کار و اینگه دستگاه عدالت کیفری که بانی اجرای قانون است و چه امکاناتی در دسترس دارد بشود. بنابراین نتایج و عملکرد تصویب و اجرای قوانین جزایی در حوزه حقوق کار بین الملل بازدارنده با تحلیل هزینه‌فایده باید با آزمایش‌های گوناگون ارزیابی شوند.[2] جرم‌انگاری یک رفتار در عرصه حقوق کار بین الملل باید همواره با توجه به نتایج عملی مثبت، صورت گیرد. ثبات اینکه نتایج عملی جرم‌شناختن یک رفتار در حیطه حقوق کار بین الملل مفید و مؤثر است مستلزم اثبات این نکته است که جامعه با استفاده از دستگاه عدالت کیفری خواهد توانست دامنه آن رفتار را کاهش دهد. هزینه های اجرایی این مداخله در مقایسه با منافعی که عاید جامعه خواهد شد، ناچیز است. چنانچه زمینه‌های اجرایی و نتایج عملی جرم‌انگاری بین الملل یک رفتار  باید در حیطه حقوق کار بین الملل سنجیده شود. البته باید دانست محاسبه برخی هزینه‌ها تابع محاسبه دقیق عددی از نوع اقتصادی نیست و باید به شیوه هندسی به تحلیل و ارزیابی آن پرداخت. هزینه‌های مالی را نباید از یاد برد. اولویت به برنامه‌های خاص، از یک سو به افزایش برنامه‌های مربوط به کار و سرمایه و از سوی دیگر به کاهش بودجه‌های آموزشی و رفاهی منجر می‌شود.

در این رویکرد می توان هزینه های اقتصادی موضوع را در قلمرو حقوق کار بین الملل مورد بررسی قرار داد. هزینه های اقتصادی، شامل کلیه هزینه های مالی نهادها و مقامات متولی امر کیفر از قبیل پلیس، دادستان، دادگاه، زندان و... می شود. حکومتها ناگزیر باید بخشی از منابع مالی خود را که عمدتاً از طریق مالیات به دست می آورند برای این امر اختصاص دهند. طبیعی است که هر چه قدر میزان جرایم در عرصه حقوق کار بین الملل نیز بالا رود به همان میزان وظایف نهادهای مذکور سنگین شده و لاجرم امکانات مالی بیشتری را می طلبد. به عکس در صورت سلب وصف مجرمانه از جرایم در حوزه حقوق کار بین الملل در هزینه های اقتصادی صرفه جویی می شود. هزینه های اقتصادی علی رغم سایر هزینه ها، که معمولاً در دراز مدت آثار خود را نشان می دهد، اثری بسیار محسوس و ملموس دارند.

منفعت ناشی از جرم انگاری بین الملل در حوزه حقوق کار بین الملل، که محتمل و ناظر به آینده است، با هزینه های گوناگون و تو برتوی آن، که عمدتاً محقق و فعلی است، در برابر هم قرار می گیرند. در صورتی که منفعت ممنوعیت یک عمل در حوزه حقوق کار بین الملل به صورت کلی و عام بر هزینه های آن غلبه نماید، توسل به آن مجاز خواهد بود. به بیانی در صورتی که ممنوعیت یک عمل در حوزه حقوق کار بین الملل به صورت کلی و دائمی با وصف هزینه های متعدد منجر به کاهش ارتکاب آن در آینده در روابط بین کارگر و کارفرما شود به نحوی که وضعیت جامعه نسبت به ماقبل بهتر شود استفاده از ابزار کیفری مجاز و قابل توجیه خواهد بود.

2-3-2-4-4-عوامل حقوقی

با وجود آنکه حقوق از علوم اجتماعی است و نگارنده نیز در این پایان نامه رویکرد صرف حقوقی ناب و پوزیتویستی به مباحث نداشته است اما باید دانست که به هر حال این پایان نامه در رشته حقوق نگارش یافته و نمی توان وقتی در صدد بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی حقوق کار  هستیم از کنار عوامل حقوقی که شاید تاثیر پذیرفته ازدیگر عوامل باشند یا خود بر عوامل دیگر اثرگذارند به سادگی گذشت. به هر حال شاید ضمانت اجرای در عرصه حقوق کار بین الملل و اجرای ناکارآمد موارد مد نظر قانون شده به دلیل آنکه ابزارهای لازم برای تعیین ضمانت اجرا در حد لازم نباشند از مهمترین عواملی است که باید مد نظر قرار گیرند. در ابتدا به بحث راجع به سیاست تقنینی اشاره خواهیم کرد.

از تکرار جرم، پاسخ های مبتنی بر اصلاح و درمان را نیز دارد. سزاگرایان تمرکز بر قبح اخلاقی جرم را که بر مبنای آن مجرم مستحق مجازات است بلکه خود هدف است مد نظر دارند. ولی تئوری فایده گرایانه ماهیت معطوف به آینده و نتایجی است که از عمل حادث می شود و مجازات وسیله ای برای تحصیل یک هدف است. توجیه کننده مجازات های نامتناسب با جرم ارتکابی می باشد به عنوان مثال اعمال مجازات های شدید بر تعدادی از مرتکبین برای بازداشتن دیگران یا مجازات های حبس طولانی مدت برای ناتوان سازی آنها به نفع جامعه است. در اندیشه فایده گرایی سه هدف بازدارندگی، ناتوان سازی و اصلاح و درمان مد نظر قرار گرفته اند.

 

 



[1] Heselink, martin w,the principle of European contract law,some choices made by the lando commission, global jurist frontiers at:http://www.bepresscon/gi

[2]. Schonsheek, Jonathan, On criminalization, an essay in the philosophy of the criminal law, kluwer academic publishers, 1994, p25




ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟


متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 19:33 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.