X
تبلیغات
رایتل

دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق جزا عمومی فقه و الهیات و...

لیست همه پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 15:48 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-


تکه هایی از متن :

2-2-2-معنای نفع

نفع در لغت دهخدا به معنای سود،فایده،حاصل،بیاور،نوا،خنج،بر،بهره در مقابل ضرر و زیان آمده است.[1]اما معنای حقوقی نفع از آنجا که با چالش نسبیت روبروست و نمی توان حد و مرز دقیقی برای آن تعیین کرد باید مورد واکاوی و دقت نظر بیشتری واقع گردد.از این رو در بحث حقوق باید برای این واژه تعیین معیار کرد.این تعیین معیار می تواند،شخصی،نوعی و در نهایت به صورت ترکیبی و مختلط باشد.در زبان انگلیسی در لسان حقوقی برای نفع واژگان profit, benefit,gain,interest  را به کار برده اند اما در معنای ترکیبی عدم نفع از واژه profit تناسب بیشتری با موضوع مورد بحث دارد.[2]



[1] www.hoghatnameh.org

[2] وارسته،حمید،فرهنگ جامع حقوقی،نشر امیر کبیر،چاپ اول،1386،ص 1064

دانلود دموی فایل - چند صفحه - دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 13:15 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

ضمانت اجراهای حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر - پایان نامه ارشد رشته حقوق -

پایان نامه سایت ارشد ها


عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :2-3-2-4-عوامل ناکارآمدی قوانین بین الملل در حقوق کار 

2-3-2-4-1-عوامل اجتماعی

تاثیر پذیری حقوق کار بین الملل  از عوامل اجتماعی به ارتباط این دو علم یعنی حقوق و جامعه شناسی به هم مربوط است. نظریه‌های اجتماعی در عصر حاضر تاثیر به سزایی بر نظریه تعهد در حقوق کار  گذاشته اند.  به موجب برداشت‌های اجتماعی قرارداد در حیطه حقوق کار بین الملل نمی‌تواند صرفاً توافق اراده افراد باشد که به نیروی الزام آور تجهیز شده است. بلکه هر یک از عناصر آن می‌تواند گستره متفاوتی داشته باشد. در حالی که دکترین‌های سنتی، اراده را مبنای الزام آور قرارداد می دانند و قرارداد را به عنوان یک واقعیت روان شناختی تلقی می‌کنند، برداشت‌های اجتماعی در حقوق کار بین الملل معتقدند که مبنای قرارداد  در حقوق کار بین الملل در یک واقعیت اجتماعی یعنی ابراز اراده خارجی اراده قرار دارد..برای مثال می‌توان از ظهور سوسیالیسم و لیبرالیسم  و تاثیراتی که این مکاتب بر حقوق کار بین الملل داشته اند سخن گفت. سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید یعنی سرمایه، زمین، اموال و جز آن‌ها و به طور کلی اداره آن به سود همگان است.(آشوری،204،1390)  اصطلاح لیبرالیسم نیز به معانی گوناگون به کار رفته است اما به طور موسع به هر رویکردی در حکومت و سیاست اجتماعی اشاره می کند که بر حقوق فردی تکیه دارند.(راسخ،305،1389)

در نظرگاه برخی مکاتب حقوق چیزی جز عرف توده‌های مردم نیست که در اراده قانونگذار منعکس شده است. نیروی الزام‌کننده حقوق وابسته به قدرت دولت نیست، بلکه ناشی از احترامی است که قواعد آن در جامعه پیدا کرده است.(حیاتی،21،1387) برخی قواعد حقوقی پس از وضع، به دلیل آنکه پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه نیستند خصلت اجرایی خود را از دست می‌دهند. تبلور این استنتاج در اذهان عمومی که این قواعد از ابتدا از مدار حقوق خارج بوده‌اند یا پس از مدتی خارج از زندگی اجتماعی شده‌اند در حیطه جرم‌انگاری در حقوق کار بین الملل قابل‌بحث است.

بنابراین می توان گفت هر شکلی از رفتار تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی است. تفسیر رفتارهای افراد نیز در حوزه حقوق کار بین الملل  بر حسب نیروهای اجتماعی یا فرهنگی است و چون از طبقات و نیروهای اجتماعی نشات می‌گیرد، بر گروه‌های وسیعی از افراد نیز تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین در این نگرش، رفتارهای افراد ماهیت اجتماعی و فرافردی دارد و متغیرهای موجود در تعریف رفتارهای افراد در حیطه حقوق کار بین الملل نیز با مفهوم جامعه و ساختارها و نهاد‌های فراگیر اجتماعی مرتبط می‌شوند.(سلیمی،60،1386)

از حیث اجتماعی باید به این موضع نگریست که آیا در حوزه حقوق کار بین الملل قوانین کیفری تاثیر گذار بوده اند یاخیر؟ این موضوع تا اندازه زیادی به رضایت عمومی مردم و به خصوص در این مقوله کارگران از حیث اجتماعی به موضوع مربوط است. در این مجال کارآمدی و اثر بخشی بدون شک ارتباط مستقمی با رضایت کارگران از جرم انگاری های انجام شده در قانون کار و به واقع ضمانت اجراهایی است که دستگاه عدالت کیفری که بانی اجرای قانون است در دست دارد. در غیر این صورت و در شرایطی که رضایت عمومی توسط کارگران وجود نداشته باشد چگونه می توان متصور بود که از حیث اجتماعی قوانین کیفری کارا و اثر بخش بوده اند.

در خصوص عوامل اجتماعی می توان به ارتباط بین هزینه های اجتماعی و قواعد بین الملل حقوق کار بین الملل نیز سخن گفت. مراد از هزینه های اجتماعی زیان هایی است که روابط متعارف شهروندان را دچار تغییر می سازد و بی هنجاری را در فضای عمومی جامعه دامن می زندو بستری مناسب برای گسترش فساد و ناهنجاری اجتماعی فراهم می کند. از این رو استفاده از حقوق بین الملل برخی از اعمال و خدمات، آنها را از تحت نظارت و کنترل حکومت خارج خواه ساخت و سبب رواج آن به صورت پنهانی و زیرزمینی خواهد شد. این امر افزون بر آنکه تظاهر و ریاکاری را در بین مردم افزایش می دهد موجب ضررهای جبران ناپذیری به بهداشت و سلامت مردم نیز خواهد شد. اجرای مشاغل پنهانی در جامعه ایران واستفاده از نیروی کار زنان و کودکان به صورت پنهانی از این قبیل موارد می باشند.

2-3-2-4-2-عوامل فرهنگی و اخلاقی

بسیاری از نظریه‌ها در علم حقوق ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارند. در واقع وقتی سخن از تاثیر عرف، اخلاق، الگوهای رفتاری و... بر حقوق به میان می آید، منظور اثر عوامل فرهنگی است. این امور از دیرباز به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حقوق اثر داشته اند. تعهدات طبیعی، یعنی تعهداتی که رابطه استوار با قواعد اخلاق دارند و قانون آن‌ها را مورد پذیرش قرار داده است و برای نقض آن ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته، از این دسته می باشند.

 نظریه سوء استفاده در اعمال حق، اصل حاکم بر عدم جواز قراردادهای خلاف آداب و نظم عمومی و... از این دسته اند. بسیاری از قواعد در علم حقوق ریشه در قواعد اخلاق دارند. بنابراین یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق کار بین الملل نیز ارتباطی است که این شاخه از علم با اخلاق دارد. در برخى نظام‌هاى فلسفى این مساله از چنان غنا و گستردگى برخوردار شده که مىتوان گفت، فلسفه حقوق آن‌ها، به رشتهاى که بخش عمدهاى از ادبیات آن، حول این مساله متمرکز بوده، تبدیل شده است. رویارویی اخلاق و حقوق به مانند ورطه خطرناکی است که ممکن است نظام حقوقی نتواند به سلامت از آن خارج شود. نامعلوم بودن،  موجب می‌شود تعیین مرز میان این دو گاهی بسیار دشوار گردد.(دل دکیو،50،1386)

در این بین قانونگذا در عرصه حقوق کار بین الملل نیز باید به پیامدهای اخلاقی قوانینی که وضع می‌کنند توجه داشته باشند. چنانچه قانون به لحاظ سود رساندن به افراد یا جلوگیری از زیان رساندن به آن‌ها قابل دفاع نباشد، فایده خود را از دست می­دهد. افراد عادی نیز به هنگام تصمیم گیری درباره اطاعت یا عدم اطاعت از قوانین کار اغلب باید با مسائل اخلاقی مواجه گردند. محدودیت‌های حقوقی در کلیه ابعاد زندگی خانوادگی  کارگر و کارفرما رخنه کرده است، محدودیت‌هایی که اغلب باعث ایجاد تنگناهای اخلاقی می گردد.(موراوتز،135،1387)

در بحث راجع به حقوق کار بین الملل نیز، علاوه بر منابع قراردادی تعهدات که در قانون کار مشخص شده، منابع غیرقراردادی حقوق کار بین الملل  نیز باید بر پایه قواعد اخلاق بنا شوند. تعهد به جبران عمل خسارت زا در مورد کارگر، تعهد به وجوب امتناع از اضرار به کارگر  از آن جمله اند که متاسفانه بدان بی توجهی شده است. همچنین اصل دارا شدن ناروا، کارفرما را از سود جویی نسبت به کارگر باز می دارد و تعهداتی که قانون کار مسبب ایجاد آن است مانند تعهدات همسایه و تعهدات افراد خانواده نسبت به هم، در واقع اوامر و نواهی است اخلاقی، که به لزوم مهربانی با همسایه و اجتناب از آزار او و نیکوکاری به خویشان و نزدیکان حکم می کند.(سنهوری،34،1390)

2-3-2-4-3-عوامل اقتصادی

تعامل حقوق و اقتصاد پیشینه طولانی دارد. حقوق و اقتصاد را باید از علوم وابسته به یکدیگر دانست که بر هم تاثیر متقابل دارند. بسیاری از امور اقتصادی تحت حاکمیت قواعد حقوقی به موجب قرارداد قرار می‌گیرند و البته در تدوین سیاست‌های اقتصادی از جمله در حقوق کار بین الملل نمی‌توان به موازین حقوقی بی‌اعتنا بود. ریشه‌های مکتب تحلیل اقتصادی حقوق در قرن هجده میلادی و در آثار آدام اسمیت، سزار بکاریا، کندورست و جرمی بنتام یافت می‌شود.

در قرن نوزدهم این گرایش با مقاله معروف «مسئله هزینه اجتماعی» رونالد کوز، برنده جایزه نوبل در نظریه حقوقی مطرح شد. مکتب حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق و نظریه به حداکثر رساندن ثروت از فلسفه پیامد گرایی الهام می گیرد. این نظریه در حقوق کار بین الملل نیز وارد شده است.  بر اساس دیدگاه طرفداران این مکتب، هر عملی که موجب افزایش ثروت شود عادلانه و مباح است و هر عملی که ثروت را کاهش دهد ناعادلانه و ممنوع است. از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادها تاسیس اقتصادی مهمی هستند، زیرا موجب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات می شوند. همچنین هدف حقوق قراردادی تسهیل معامله کارآمد و ترمیم نقایص موجود در بازار است.[1] همچنین این دیدگاه که حقوق و به خصوص کار بازتابی از شرایط اقتصادی است، بخش جدا نشدنی از نظریه مادی گرایی جدلی بود که به دست مارکس و انگلس تعیین گردید. برابر این نظریه، نظم سیاسی، اجتماعی و مذهبی و فرهنگی هر محیط مورد نظر به وسیله نظام موجود تولید و قالب‌های یک زیربنایی که در رأس آن شالوده اقتصادی قرار دارد تعیین می‌گردد. حقوق به عنوان بخشی از این رو بنا نگریسته می‌شود که با این پیامد، قالب‌ها، محتوا و دستگاه ادراکی بازتاب‌هایی از گسترش و دگرگونی‌های اقتصادی را می سازند.(ساکت،196،1387) اما با توجه به دگرگونی‌های نوینی که در جهان اتفاق افتاد موضوع بینش‌های حقوقی این مکتب را نسبت به حقوق تغییر داد. این دگرگونی‌های اجتماعی که از فضای باز سیاسی و آزادی اقتصادی ریشه می‌گرفت، به سستی و فروپاشی نظریه‌های مارکسیسم و لنینیسم انجامید. (ساکت،196،1387)

اما فارغ از ارتباط منطقی بین حقوق و اقتصاد به این موضوع اشاره ای کوتاه خواهیم داشت که چگونه قوانین کیفری موجب ناکارآمدی از حیث اقتصادی می شوند. از این منظر می توان با رویکرد هزینه فایده به موضوع نگاه کرد. اصطلاحی که در علم اقتصاد نشان می دهد چگونه هزینه های مربوط به یک گزینه باید دربردارنده گزینه هایی باشد که ضرورتا کنار گذاشته می شوند. بر این اساس، هزینه مطالعات لذت بخش عصرانه باید شامل پولی بشود که فرد می توانست با کار کردن در این زمان به دست آورد. همچنین می توان نقش ارزش منابع را با تعیین میزان قیمتی محاسبه کرد که دیگران حاضرند برای استفاده هایی دیگر از آنها بپردازند. هزینه فرصت را باید جایگزین نظریه­هایی دانست که بر فرآیند تصمیم گیری اثر می گذارند و نباید آنها را با تصمیم هایی که پیش تر اتخاذ شده اند در هم آمیخت.(بیکس،399،1389) گری بکر این تحلیل اقتصادی در انتخاب کالاها و تصمیم گیری های اقتصادی را به فرآیند ارتکاب جرم تسری می دهد. به باور او، تصمیم گیری در ارتکاب عمل مشتمل بر همان فرآیند هایی است که مثلا در خرید یک خودرو به کار گرفته می شود. وی با طرح این ادعا زمینه ظهور یک نظریه جدید را در حقوق و اقتصاد و حقوق اقتصادی فراهم آورد.(وینفری،71،1388)

پیش‌بینی هر جرم در عرصه حقوق کار بین الملل نیز و تعریف آن باید بر مبنای خط‌مشی اقتصادی باشد؛ زیرا مقوله قانوگذاری در حقوق کیفری در حقوق کار بین الملل بر نظام اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد. هرساله بخش عمده‌ای از درآمد سرانه کشورها صرف هزینه‌های دستگاه قضایی می‌شود. تأمین بودجه قضایی در راستای نظام دادرسی عادلانه و برای صیانت از حقوق شهروندی وظیفه دولت است؛ اما وسعت دامنه تورم کیفری  در حقوق کار بین الملل در سیستم قضایی برخی کشورها بعضاً آن‌ها را درگیر مخارج کلان، تا حد تبدیل‌شدن آن به بحران، در جریان دادرسی کرده است.(شمس السادات،27،1377)

بنابراین به نظر می رسد در زمینه حقوق کار بین الملل به دلیل تعاملاتی که با نظام بین الملل دارد باید به موضوع از دیده هزینه فایده نگاه کرد. این موضوع می تواند در زمینه جرم انگاری های انجام شده در حقوق بین الملل کار و اینگه دستگاه عدالت کیفری که بانی اجرای قانون است و چه امکاناتی در دسترس دارد بشود. بنابراین نتایج و عملکرد تصویب و اجرای قوانین جزایی در حوزه حقوق کار بین الملل بازدارنده با تحلیل هزینه‌فایده باید با آزمایش‌های گوناگون ارزیابی شوند.[2] جرم‌انگاری یک رفتار در عرصه حقوق کار بین الملل باید همواره با توجه به نتایج عملی مثبت، صورت گیرد. ثبات اینکه نتایج عملی جرم‌شناختن یک رفتار در حیطه حقوق کار بین الملل مفید و مؤثر است مستلزم اثبات این نکته است که جامعه با استفاده از دستگاه عدالت کیفری خواهد توانست دامنه آن رفتار را کاهش دهد. هزینه های اجرایی این مداخله در مقایسه با منافعی که عاید جامعه خواهد شد، ناچیز است. چنانچه زمینه‌های اجرایی و نتایج عملی جرم‌انگاری بین الملل یک رفتار  باید در حیطه حقوق کار بین الملل سنجیده شود. البته باید دانست محاسبه برخی هزینه‌ها تابع محاسبه دقیق عددی از نوع اقتصادی نیست و باید به شیوه هندسی به تحلیل و ارزیابی آن پرداخت. هزینه‌های مالی را نباید از یاد برد. اولویت به برنامه‌های خاص، از یک سو به افزایش برنامه‌های مربوط به کار و سرمایه و از سوی دیگر به کاهش بودجه‌های آموزشی و رفاهی منجر می‌شود.

در این رویکرد می توان هزینه های اقتصادی موضوع را در قلمرو حقوق کار بین الملل مورد بررسی قرار داد. هزینه های اقتصادی، شامل کلیه هزینه های مالی نهادها و مقامات متولی امر کیفر از قبیل پلیس، دادستان، دادگاه، زندان و... می شود. حکومتها ناگزیر باید بخشی از منابع مالی خود را که عمدتاً از طریق مالیات به دست می آورند برای این امر اختصاص دهند. طبیعی است که هر چه قدر میزان جرایم در عرصه حقوق کار بین الملل نیز بالا رود به همان میزان وظایف نهادهای مذکور سنگین شده و لاجرم امکانات مالی بیشتری را می طلبد. به عکس در صورت سلب وصف مجرمانه از جرایم در حوزه حقوق کار بین الملل در هزینه های اقتصادی صرفه جویی می شود. هزینه های اقتصادی علی رغم سایر هزینه ها، که معمولاً در دراز مدت آثار خود را نشان می دهد، اثری بسیار محسوس و ملموس دارند.

منفعت ناشی از جرم انگاری بین الملل در حوزه حقوق کار بین الملل، که محتمل و ناظر به آینده است، با هزینه های گوناگون و تو برتوی آن، که عمدتاً محقق و فعلی است، در برابر هم قرار می گیرند. در صورتی که منفعت ممنوعیت یک عمل در حوزه حقوق کار بین الملل به صورت کلی و عام بر هزینه های آن غلبه نماید، توسل به آن مجاز خواهد بود. به بیانی در صورتی که ممنوعیت یک عمل در حوزه حقوق کار بین الملل به صورت کلی و دائمی با وصف هزینه های متعدد منجر به کاهش ارتکاب آن در آینده در روابط بین کارگر و کارفرما شود به نحوی که وضعیت جامعه نسبت به ماقبل بهتر شود استفاده از ابزار کیفری مجاز و قابل توجیه خواهد بود.

2-3-2-4-4-عوامل حقوقی

با وجود آنکه حقوق از علوم اجتماعی است و نگارنده نیز در این پایان نامه رویکرد صرف حقوقی ناب و پوزیتویستی به مباحث نداشته است اما باید دانست که به هر حال این پایان نامه در رشته حقوق نگارش یافته و نمی توان وقتی در صدد بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی حقوق کار  هستیم از کنار عوامل حقوقی که شاید تاثیر پذیرفته ازدیگر عوامل باشند یا خود بر عوامل دیگر اثرگذارند به سادگی گذشت. به هر حال شاید ضمانت اجرای در عرصه حقوق کار بین الملل و اجرای ناکارآمد موارد مد نظر قانون شده به دلیل آنکه ابزارهای لازم برای تعیین ضمانت اجرا در حد لازم نباشند از مهمترین عواملی است که باید مد نظر قرار گیرند. در ابتدا به بحث راجع به سیاست تقنینی اشاره خواهیم کرد.

از تکرار جرم، پاسخ های مبتنی بر اصلاح و درمان را نیز دارد. سزاگرایان تمرکز بر قبح اخلاقی جرم را که بر مبنای آن مجرم مستحق مجازات است بلکه خود هدف است مد نظر دارند. ولی تئوری فایده گرایانه ماهیت معطوف به آینده و نتایجی است که از عمل حادث می شود و مجازات وسیله ای برای تحصیل یک هدف است. توجیه کننده مجازات های نامتناسب با جرم ارتکابی می باشد به عنوان مثال اعمال مجازات های شدید بر تعدادی از مرتکبین برای بازداشتن دیگران یا مجازات های حبس طولانی مدت برای ناتوان سازی آنها به نفع جامعه است. در اندیشه فایده گرایی سه هدف بازدارندگی، ناتوان سازی و اصلاح و درمان مد نظر قرار گرفته اند.

 

 



[1] Heselink, martin w,the principle of European contract law,some choices made by the lando commission, global jurist frontiers at:http://www.bepresscon/gi

[2]. Schonsheek, Jonathan, On criminalization, an essay in the philosophy of the criminal law, kluwer academic publishers, 1994, p25




ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟


متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 19:33 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

دانلود پایان نامه در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

روند  شکل گیری شورای حقوق بشر

در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.[۱]

یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.

حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.

در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.

شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی  حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.[۲]

اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر [۳] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب  جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات  همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.[۴]

تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی [۵]در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.

اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.[۶]

با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای  موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.[۷]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد


 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:23 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

تاسیس شورای حقوق بشر

کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان‏ “برای آزادی گسترده‏تر: پیش به سوی‏ توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همگان‏ ” خواستار تأسیس شورای حقوق بشر از دول عضو سازمان بود.[۱] او ضرورت تاسیس شورا را با عبارات زیر تأکید نمود “اگر سازمان ملل متحد می‏خواهد انتظارات مردان و زنان را در همه جا برآورده سازد و مبانی حقوق بشر را با عزم و جدیتی در حد امنیت و توسعه مدنظر قرار دهد در این‏ صورت دول عضو باید موافقت کنند تا شورای حقوق بشر محدودتری جایگزین کمیسیون فعلی حقوق بشر گردد.” اما در سپتامبر ۲۰۰۵ دولتها با پیشنهاد ابتکاری کوفی عنان برای تأسیس نهادی که ارتقای سطح عضویت‏ ومسئولیت را تضمین کند موافقت نکردند. یکی از دلایل شکست طرح درخواست تغییرات، در متن پیشنهادی‏ از سوی دو کشور از بنام‏ترین کشورهای آفریقایی در نقض حقوق بشر یعنی سودان و زیمباوه بود.

  قطعنامه ۲۰۰۶/۲ اکوسوک خاطر نشان می کرد که قطعنامه ۲۵۱/ ۶۰مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع، عطف به کلیه گزارشهای ارائه شده به شورای حقوق بشر برای بررسی بیشتر در اولین اجلاس ژوئن۲۰۰۶  با ابراز تشکر و قدردانی از کلیه کسانی که طی ۶۰ سال حیات کمیسیون و حمایت از حقوق بشر گام برداشتند تصمیم به پایان دادن فعالیت کیسیون طبق قطعنامه فوق الذکر بود. اطلاعیه رسمی مارس ۲۰۰۶ تحت عنوان‏ تشکیل شصت و دومین و بعبارتی آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری‌ خود ناتوان کرده بود، چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج خودرسید.

از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید .قطعنامه  مجمع عمومی  به شماره ۲۵۱/۶۰ که در سوم آوریل ۲۰۰۶ با رای مثبت ۱۷۰کشور به تصویب رسید. تنها مخالف جدی آن ایالات متحده در کنار اسرائیل، جزایر پالائو و مارشال بودند. سه کشور  ایران، بلاروس، ونزوئلا نیز راُی ممتنع دادند، مخالف جدی آمریکا بود اما این مخالفت نتوانست مانع  از ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شود بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که رکن فرعی وابسته اکوسوک یا شورای اقتصادی و اجتماعی بود.[۲]

کمیسیون حقوق بشر بوا سطه برخی از مشگلات مانند محدودیت زمانی جلسات و امکانات محدود (مانند دسترسی به اتاق جلسات و تفسیر گزارشات) نتوانست به درستی به اهداف خود برسد. بنابراین یک برنامه در حال گسترش برای کمیسیون پیش بینی شد. در دهه ۱۹۹۰ فقط کمیسیون به بحث های رویه ای می پرداخت بدون اینکه عملا حرکت اصلاحی واقعی در آن صورت گیرد، این وضعیت کمیسیون را دچار رکود شدیدی کرد. افزایش تعداد تشکل های گروهی ماند گروه۷۷و جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی در برابر سیاست های اتحادیه اروپا یا همان بلوک غرب موجب افزایش جو قطبی گرایی در حقوق بین الملل شد.[۳]

کوفی عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال ۲۰۰۵مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاریهای محوله به آن کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.در قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد ، آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.

امروزه در جهان  معاصر  بیش از هر چیز بر ضرورت نظارت بین المللی بر اجرای حقوق بشر تاکید می شود. نظام بین المللی حقوق بشر امروزه نیازمند تضمین اجرای قواعد است. در بعد استاندارد سازی به غنایی نسبی دست یافته و با هنجارهای ماهوی بسیاری در سطح جهانی و منطقه ای مواجه هستیم  اما با تضمین اجرای  این قواعد و استانداردها هنوز فاصله  داریم.[۴]

طبق قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حکم سند موسس شورا بشمار می رود شورای حقوق بشر از سه طریق بر اجرای حقوق بشر در سطح جهان نظارت می کند:

۱- سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی ۲- توجه و بررسی وضعیتهای متضمن نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر۳- بررسی دیگر وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر. بر این اساس شورای حقوق بشر بر طبق اطلاعا ت عینی و موثق در مورد اجرای تعهدات و الزامات  ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت به صورت ادواری در سطح جهان به بررسی می پردازد تا فراگیری و جهانی بودن سیستم نظارت خود و رفتار یکسان با تمام کشورها را تضمین نماید. شورا در اولین اجلاس خود که از ۱۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ در ژنو تشکیل گردید تمام آئینهای ویژه کمیسیون حقوق بشر سابق را تمدید کرد.[۵]

بند سوم-موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر

نشستهایی که به ابتکار و هدایت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای گفتگو و بررسی پیرامون زوایای گوناگون شورای حقوق بشر برگزار شد و سرانجام به صدور قطعنامه ۲۵۱/۶۰ رسید با بگو مگو و اختلاف نظرهای اعضای سازمان ملل بویژه کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه همراه بود. هرچند در درون این دسته‏بندی کلّی مواضع تک تک کشورها نیز تفاوتهایی با هم داشت.

۱-۳-موضع کشورهای غربی

غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر هنوز نتوانسته در بحث مفهوم‌سازی میان حقوق بشر و امنیت رابطه برقرارکند، یعنی ارتباطی میان حقوق بشر با مفهوم صلح وامنیت بین‌المللی برقرار نگردیده است. ایجاد ارتباط میان این دو مقوله در کمیسیون برای آمریکایی‌ها بسیار مهم بود. در گزارش دبیرکل نیز این خواسته غربی‌ها به صورتی بسیار پررنگ آمده است. گزارش دبیرکل می‌گوید:” حقوق بشر با صلح، امنیت بین‌المللی وتوسعه ارتباط وسیعی دارد و این سه محور، اساس کار نظام جهانی هستند. این سه با یکدیگر مرتبطند و بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. حقوق بشر بدون توسعه معنا ندارد و امنیت بدون حقوق بشر و حقوق بشر بدون امنیت، معنی پیدا نمی‌کند.”[۶]

هیأت منتخب دبیرکل نیز به این خواسته غربی‌ها توجه کرده و به خصوص دو مفهوم ذیل را در گزارش خود برجسته نموده است:

الف) حق حمایت :[۷] بدین معنا که اگر در داخل کشوری افراد و گروه‌ها به کمک بشردوستانه نیاز داشته باشند ودولت متبوع ‌شان نتواند به آنها کمک کند، سازمان ملل متحد و یا حتی کشورهای دیگر می‌توانند بدون اجازه آن کشور، به افراد و گروه‌های مذکور کمک کنند. به نظر می‌رسد این حق، به معنای دخالت مستقیم در اوضاع امنیتی یک کشور واز بین بردن قبح دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست؛

ب) امنیت انسانی :[۸] بدین معنا که انسان‌ها باید در درون کشورشان امنیت داشته باشند و اگر دولت متبوع ‌شان نتواند امنیت آنها را فراهم کند، جامعه بین‌المللی حق دارد در آن کشور دخالت امنیتی کند. 
 غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر نتوانسته ساختارهای نظارتی را تا آن حد کارآمد سازد که نتیجه مطلوب به دست آید. آمریکا و اروپا برای تحقق جنبه‌های نظارتی دستور کار خاص خود را که تأمین کننده منافعشان بود، مدنظر داشته و قصد داشتند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را به صورت یک مرکز نظارتی در آورند تا بتوانند بر کشورهایی نظارت کنند که بر سر راه تأمین منافع غرب و نظم موجود اختلال ایجاد می‌کنند. کشورهایی نظیر ایران، سوریه، کوبا، زیمبابوه و غیره در زمره این کشورها قرار دارند.[۹]

 سومین عامل نارضایتی غرب و آمریکا از کمیسیون حقوق بشر، عدم امکان طرح دعوا علیه کشورهای مورد نظر بود. به عبارت دیگر، غربی‌ها معتقد بودند قطعنامه‌های تصویب شده در کمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرا ندارند. غربی‌ها در پی این بودند که با برقراری ارتباط میان نقض حقوق بشرو صلح و امنیت بین‌المللی، زمینه را برای طرح دعوا علیه کشورهای نقض کننده این حقوق در شورای امنیت فراهم کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شد که به محض اینکه قطعنامه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شد گروه‌های داخل کمیسیون (مثلاً گروه آفریقا و گروه آسیا) با هم متحد می‌شدند و از کشور هدف که متهم به نقض حقوق بشربود، حمایت می‌کردند و قطعنامه از همان ابتدا امکان طرح پیدا نمی‌کرد. در چندین مورد چنین وضعیتی پدید آمد. برای مثال، قطعنامه‌هایی که علیه زیمبابوه، سودان و بلاروس تهیه شد، امکان طرح در کمیسیون پیدا نکرد، لذا در گزارش هیأت منتخب دبیرکل برای شورای حقوق بشر دو پیشنهاد مطرح شده است.

با اینکه ایالات متحده آمریکا از بازیگران اصلی روند اصلاحات کمیسیون حقوق بشر بود.ولی سیاست دوگانه ای در پیش گرفت .

اگر چه کشورهای گروه غرب و همفـکران آن تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آوردند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی نیز با ناکـامی مواجه شد، معهذا مساعی مشترک کشورهای در حال توسعه نیز فرصت‌  هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد  کرده است که مهم‌ترین آن عبارتند از:

با تلاش‌های به عمل آمده، انتقـادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجـود داشته و در مناسبات‌های مختلف مطرح می‌شد در قالب مفاهیمی و تعا بیری همچـون اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بیطرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین‌المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگـانه و سیاست زدگی و تضـمین بهره‌مندی از همه حقـوق بشر شـامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیسی شـورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می‌رود.[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد


 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:20 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر
( تعداد کل: 1544 )
   1      2     3     4     5      ...      309   >>
صفحات